استيعاب البيئة القانونية والضريبية في الولايات المتحدة الأمريكية

يؤثّر النظامُ القانوني للولايات المتحدة الأمريكية في كل من يعيشُ على تُرابها، ويمارس العمل التجاري هناك، وتعتمدُ سلاسةُ عمل المجتمع على القانون، وهو الذي يحمي حقوق الأشخاص والشركات، ذلك أنَّ هدف القانون هو الحفاظُ على استقرار النظام، بالتوازي مع سماحه بالتغيير المُنظَّم، كما يُحدِّدُ القانون الأفعالَ المسموحَ بها، والممنوعة، ويُنظِّمُ بعضَ الممارسات، كما يُساعد في تسوية النزاعات.

ويرسمُ النظامُ القضائيُّ ملامحَ الأنظمة السياسية والاقتصادية، التي ترسم ملامحَ ذلك النظام. كتبَ القاضي ليرند هاند Learned Hand، في كتابه روح الحرية The Spirit of Liberty: “لن نستطيع العيش بدونه (أي بدون القانون)؛ فبه -فقط- نضمن المستقبل الذي هو لنا بموجب القانون”.

تمثّلُ القوانينُ في أيِّ مُجتمعٍ كان، قواعدَ السلوك التي تضعُها السُّلطة المُهيمِنة، وهي الحكومةُ عادةً، وتتطور القوانينُ مع مرور الوقت استجابةً للمتطلبات المُتغيِّرة للأشخاص، والممتلكات، والأعمال، وبذلك، يُعَدُّ النظامُ القانونيُّ للولاياتِ المتحدةِ ثمرةَ عمليةٍ طويلة ومستمرة، وفي كل جيلٍ، تطرأُ مشاكلُ اجتماعيةٌ جديدة، فتُسنُّ قوانينُ جديدةٌ لحلّها.

فعلى سبيل المثال: في أواخر العام 1800 من القرن التاسع عشر، اندمجت شركاتٌ تعمل في قطاعاتٍ محددة مثل: قطاعا الصُّلب والنفط، وغدت شركاتٍ مُهيمِنةً، فسُنَّ قانون شيرمان لمكافحة الاحتكار Sherman Antitrust Act في العام 1890سن قانون لِلَجم تلك الشركات المُتنفِّذة والتحكم فيها، وبعدها بثمانين سنة، صادقَ الكونغرس الأمريكي على القانون الوطني للسياسة البيئية National Environmental Policy Act، وذلك في العام 1970؛ فقد عالجَ ذلك القانون مشاكلَ التلوُّث التي لم يفكِّر بها أحدٌ في العام 1890، وتشهدُ اليوم نواحٍ قانونيةٌ عديدة تطوراتٍ تهدف إلى التعامل مع مشاكل الإنترنت والفضائح المالية الأخيرة.

مصادر القانون الرئيسة

القانون العام أو المشترك Common Law هو مجموعة القوانين غير المدوَّنة التي تطوَّرت من القرارات القضائية (قرارات المحاكم)، والتي لم تُصدرْها الهيئاتُ التشريعية، ومن التسميات الأخرى لهذا القانون قانون السوابق القضائية Case، الذي نشأَ في إنجلترا، ثم انتقلَ إلى الولايات المتحدة مع المستعمرين، ومن الجدير بالذكر أن جميعُ الولاياتِ الأمريكية تتبع القانونَ الإنجليزي، باستثناء ولاية لويزيانا التي تتبع قانون نابليون Napoleonic Code الموروث عن المستوطنين الفرنسيين، حيث يقوم القانون العام على التقاليد المُجتمعية التي اعترفت بها المحاكم وفرضَتْ تطبيقَها.

أما القانون التشريعي Statutory Law، فهوَ قانونُ مكتوب، تسُنُّه الجهات التشريعيةُ على المستويات كافة في الولايات المتحدة، سواءٌ على مستوى المدينة، أو الولاية، أو على المستوى الفدرالي، ومنَ الأمثلة على القانون التشريعي، دساتيرُ الولايات، والدساتير الفدرالية، ومشاريع القوانين التي يمرّرها الكونغرس، والقوانين التي تسُنُّها الحكوماتُ المحلية، ويُعدُّ القانون التشريعي المصدر الرئيس للقوانين الجديدة في الولايات المتحدة، ومن بين الأنشطة التجارية التي تخضع للقانون التشريعي: تنظيمُ الأوراق المالية، وتأسيسُ الشركات، والمبيعات، والإفلاس، ومكافحة الاحتكار.

ويُعدُّ القانون الإداري Administrative Law ذا صلة بالقانون التشريعي، وهو: القواعد، والأنظمة، والأوامر، التي تصدر عن المجالس، والهيئات، والوكالات الفدرالية، والخاصة بالولايات، والحكومات المحلية، في الولايات المتحدة، ولقدِ اتَّسَعَ نطاقُ القانون الإداري وتأثيرُه مع تنامي عدد تلك الهيئات الحكومية، وتُصدِر الهيئاتُ الفدرالية من الأحكام، وتُسوِّي من النزاعات، أكثر مما تفعل جميعُ المحاكم والهيئات التشريعية مجتمعةً، ومن بين الهيئاتِ الفدرالية التي تُصدرُ قواعد تنظيمية؛ مجلسُ الطيران المدني The Civil Aeronautics Board، ودائرة الإيرادات الداخلية The Internal Revenue Service، وهيئة الأوراق المالية الأمريكية Securities and Exchange Commission، ولجنة التجارة الفدرالية Federal Trade Commission، والمجلس الوطني لعلاقات العمل The National Labor Relations Board.

أما القانون التجاري Business Law، فهو مجموعة القوانين التي تحكُم التعاملاتِ التجارية، وتوفر تلك القوانينُ بيئةً محمية يمكن للشركات العمل في ظلِّها، إذ تعمل بوصفها قواعدَ توجيهيةً للقرارات التجارية؛ ولذلك، على كلِّ شخصٍ يعمل في المجال التجاري أن يكون على درايةٍ بالقوانين التي تحكُمُ ذلك المجال، فهناك بعضُ القوانين في الولايات المتحدة تُطبَّق على الشركات كافة، مثل: قانون الإيرادات الداخلية Internal Revenue Code، في حين أنَّ بعضَ القوانين التجارية تُطبّق على قطاعٍ بعينه، مثل: القوانين الخاصة بما يُسمّى هيئة الاتصالات الفدرالية Federal Communications Commission، وهي قوانين تُنظِّمُ القنواتِ التلفزيونية والإذاعية.

وفي العام 1952، جمَّعتِ الولاياتُ المتحدة عددًا منَ القوانين التجارية ضمن قانونٍ نموذجي واحد، يمكنُ استخدامُه في جميع ولاياتها هو القانون التجاري المُوحَّد Uniform Commercail Code، الذي يُحدِّدُ القواعد التي تُطبَّقُ على المعاملاتِ التجارية بين الشركات والأفراد، وقدِ اعتُمِدَ ذلك القانونُ من قبل 49 ولاية أمريكية، في حين أنَّ ولاية لويزيانا تُطبِّقُ جزءًا منه -فقط- فعبر توحيد القوانين، يُبسِّطُ القانونُ التجاري الموحد ممارسةَ العمل التجاري عبر الولايات، فهو يشمل بيع السِّلع، وعمليات الإيداع والتحصيل المصرفية، والاعتماد المالي، وسندات الملكية، وأوراق الاستثمار المالية.

نظام المحاكم

لدى الولايات المتحدة الأمريكية نظامُ محاكم متطورٌ جدًا، ويُعدُّ هذا الفرعُ من الحكومة، المعروف بالسُّلطة القضائية Judiciary، مسؤولًا عن تسوية النزاعات عبر تطبيق القانون وتفسير المسائل القانونية، ومع أنَّ قراراتِ المحاكم تمثِّلُ أساس القانون العام، فإن المحاكم تُعطي إجاباتٍ على المسائل التي لم تأتِ على ذكرها التشريعاتُ ولا الأحكام الإدارية، ولدى المحاكم في الولايات المتحدة سلطةُ ضمانِ؛ أنْ لا تنتهكَ تلك القوانينُ الدساتيرَ الفدرالية أو دساتيرَ الولايات.

محاكم البداية

تبدأ معظمُ القضايا أوِ الدعاوى القانونية أمام ما يُسمّى محاكم البداية (أو محاكم الدرجة الأولى) Trial Courts، التي تُسمّى -أيضًا- محاكم الاختصاص العام General Jurisdiction وتُعَدُّ المحاكمُ الإقليمية، أو محاكم المقاطعات، District Courts في الولايات المتحدة محاكمَ البداية الفدرالية الرئيسة هناك، كما يوجَد محكمة إقليمية واحدة على الأقل في كل ولاية أمريكية، تُرفَع أمام تلك المحاكم قضايا متعلقة بجرائم فدرالية خطيرة، وبالهجرة، والأنظمة البريدية، والنزاعات بين المواطنين والولايات، وبراءاتِ الاختراع، وحقوق الطبع والنشر، والإفلاس، وتتعامل المحاكم الفدرالية المتخصصة مع المسائل الضريبية، والتجارة الدولية، والدعاوى المرفوعة ضدَّ الولايات المتحدة الأمريكية.

محاكم الاستئناف

يمكن للطرف الخاسر سواءٌ في دعوى قضائية مدنية “أي غير جزائية، أو في قضية جزائية (مُدَّعى عليه)، أن يستأنف القرار ذا الصلة الصادر عن محكمة البداية، وصولًا إلى المستوى الثاني في النظام القضائي، أي إيصال الدعوى إلى محاكم الاستئناف Appelate Courts أو Courts of Appeal، ويوجد في الولايات المتحدة 12 محكمة استئناف إقليمية، تُستأنفُ القضايا التي تبدأُ أمامَ محكمةٍ فدرالية إقليمية، أي أمام محكمة بداية أمام محكمة الاستئناف الخاصة بالإقليم أوِ المقاطعة ذات الصلة، كما يمكن لمحاكم الاستئناف مراجعة الأوامر التي تصدر عن الهيئات الإدارية، وعلى نحوٍ مماثل لدى الولايات؛ هناك محاكمُ استئنافٍ ومحاكمُ عُليا Supreme Courts للقضايا المرفوعة أمام محاكم البداية أو المحاكم الأعلى منها درجة.
لا تُرفَعُ أيُّ قضية ابتداءً أمام محاكم الاستئناف، بل يقتصر الغرض منها على مراجعة القرارات التي تُصدرها المحاكم الأدنى درجة، فإما أن تؤكد محاكمُ الاستئناف قراراتِ تلك المحاكم الأدنى منها درجةً، أو تُخالفها، أو تُعدِّلها.

المحكمة العليا

تُعدّ المحكمةُ العليا The Supreme Court المحكمةَ الأعلى درجة في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي الوحيدة التي أُنشئت بموجب دستور الولايات المتحدة. إنّ أي قضيةٍ تكون إحدى الولايات، أو أحد السُّفراء، أو الوزراء، أو القناصل، طرفًا فيها، تُسمَع أمام المحكمة العليا، وتتلخص الوظيفة الرئيسة للمحكمة العليا، في مراجعة القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف الإقليمية في الولايات المتحدة، ويمكن للأطراف غير الراضية عن قرارٍ صادر عن المحكمة العليا لإحدى الولايات، اللجوء إلى المحكمة العليا للولايات المتحدة، ولكن المحكمة العليا لا تقبل النظر إلا في القضايا التي تعتقد بأنه سيكون لها أكبرُ التأثير على البلد؛ وهي تنظر في حوالي 200 -فقط- من القضايا الاستئنافية من بين الآلاف التي تصِلُها كل عام.

الهيئات الإدارية

للهيئاتِ الإدارية Administrative Agencies في الولايات المتحدة سلطاتٌ قضائية محدودة لتنظيمِ النواحي الخاصةِ بها، وتوجَد تلك الهيئاتُ على المستوى الفدرالي، وعلى مستوى الولايات، وعلى المستوى المحلي.

على سبيل المثال: أصدرت لجنةُ التجارة الفدرالية Federal Trade Commission أمرًا يُلزِمُ شركةَ ديش نيتوورك Dish Network، المزوِّدة لخدمة التلفزيون الفضائي، بدفع 280 مليون دولار لانتهاكها ما يُسمّى سجلَّ عدم الاتصال Do Not Call Registry -وهو وكالة معلومات مخصصة للزبائن الذين لا يريدون تلقّي مكالماتٍ من قِبَل المسوِّقين عبر الهاتف- إذ أصدرَ أحدُ القضاة الفدراليين حكمًا بمسؤولية شركة ديش نيتوورك عن أكثر من 66 مليون اتصال، خالفت نظامَ المبيعات عبر الهاتف التابع للجنة التجارة الفدرالية FTC’s Telemarketing Sales Rule، ويتضمنُ الجدول A1 لائحةً بعدد من الوكالات الفدرالية المختارة.

الجدول A1.

إنّ تسويةَ النزاعاتِ عبر المحاكم مُكلِفٌ مالًا، ووقتًا، وحتى لو حُسِمَتِ القضيةُ قبلَ وصولها فعليًا إلى محكمة البداية، فالمصاريف القانونيةُ التي تُنفَق في مرحلة التحضير للمحاكمة قد تكون باهظة، وللأسبابِ السابقة، بات العديدُ منَ الشركات يلجأ إلى شركات التحكيم الخاص Private Arbitration، والوساطة Mediation، بديلًا عنِ القضاء، وتوفر شركاتٌ خاصةٌ تلك الخدماتِ التي باتت تشهد انتشارًا كبيرًا في المجال القانوني المِهَني.

فوفقًا للتحكيم Arbitration، يوافق الأطرافُ على تقديم قضيتهم أمام طرفٍ ثالثٍ مُحايد، ويُلزَمون بقبول القرار الذي يتخده المُحكَّم. أما الوساطة Mediation، فمشابهة للتحكيم، مع اختلافٍ واحد مفادُه أنَّ الأطراف فيها، غيرُ مُلزَمين بقبول القرار الذي تتخذهُ الجهةُ الوسيطة؛ فالوسيط يقترحُ حلولًا بديلة، ويُساعِدُ الأطرافَ المتنازِعة في التفاوض للتوصل إلى تسوية، وتُعَدُّ الوساطةُ أكثرَ مرونةً منَ التحكيم، وتُتيح إمكانيةَ الوصول إلى تسوية، أما إذا كانتِ الأطرافُ المتنازعة لا تستطيعُ الوصول إلى تسوية للنزاع، فيمكنها اللجوء إلى القضاء، وهو خيارٌ غيرُ متاح في معظم القضايا التحكيمية.

وبالإضافة إلى توفير الوقت والمال، الذي تسمح به الوساطةُ والتحكيم، فإنَّ الشركات تُحبِّذُ سرية الشهادة وشروطَ التسوية التي يوفرها الإجراءان المذكوران، كما تسمح الوساطةُ والتحكيم للشركات والأخصائيين الطبّيين بتجنُّبِ المحاكمة أمام هيئة مُحلَّفين، فينتجُ عن ذلك تسوياتٌ كبرى في نوعٍ محدد من الدعاوى، ومنها دعاوى الضرر الشخصي، والتمييز، وسوء الممارسة الطبية أو الخطأ الطبي، والمسؤولية عن المنتجات.

القانون العقدي

تنظرُ ليندا برايس Linda Price، وهي طالبةٌ جامعية ذاتٌ اثنين وعشرين ربيعًا، إلى سيارةٍ سعرُها 18,000 دولار كما هو معروضٌ عليها، وبعد مفاوضاتٍ بينها وبين البائع، اتفقا على سعر 17,000 دولار، ثم بدأ البائع بكتابة عقد البيع الذي وقَّعَ عليه كلٌّ منهما، فهل تكون تكون في هذه الحال قدِ اشترت السيارة بــ 17,000 دولار؟ الجواب هو: “نعم”، لأنَّ تلك المعاملة أو الصفقة المالية تحقق جميع شروط العقد الصحيح.

العقد Contract هو اتفاقٌ يُحدِّدُ العلاقةَ بين أطرافه حول تنفيذٍ فعلٍ محدد، ويُنشِئُ العقدُ التزامًا قانونيًا وهو قابلٌ للتنفيذ من قبل محكمة، تُعَدُّ العقودُ جزءًا مهمًا منَ القانون التجاري، وهي مُندمِجةٌ بنواحٍ أخرى من القانون التجاري مثل: قانون الملكية وقانون الوكالة، ومن المعاملات المالية التجارية التي تتضمن عقودًا: شراءُ موادٍ ومُمتلكات، وبيعُ سِلع، واستئجار تجهيزات ومعدات، وتوظيف استشاريين.

وقد يكون العقدُ عقدًا صريحًا Express Contract، وهو الذي يُحدِّدُ شروطَ الاتفاق كتابةً أو مشافهة؛ أو قد يكون عقدًا ضمنيًا Implied Contract، وهو الذي يعتمد على أفعال الأطراف وتصرفاتهم لإظهار الاتفاق، ومن الأمثلة على عقدٍ صريح: عقدُ البيع المكتوب الخاص بالسيارة الجديدة التي اشترتها ليندا برايس في المثال الوارد أعلاه. ومن الأمثلة على عقدٍ ضمني أن تطلبَ سندويشةً من معطم جيسون جريل Jason’s Grill، فبينك وبين ذلك المطعم عقدٌ ضمني بأنك ستدفع السعر المعروض على قائمة الطعام هناك، لقاء حصولك على سندويشة صالحة للأكل.

شروط العقد

تتعاملُ الشركاتُ بالعقود طوال الوقت، ولذا فمن الضروري تعلُّم ما هي شروط العقد الصحيح، وكي يكونَ العقد مُلزِمًا قانونيًا ينبغي توفُّرُ جميع العناصر أو الأركان الآتية فيه:

• الرضا المتبادل Mutual Assent: أي الموافقة الطوعية من قبل أطراف العقد على شروطه، وينبغي أن يكونَ كلُّ طرفٍ قد دخلَ العقد بحرية كاملة، دون أي إكراه، فإيقاعُ ضررٍ جسديٍّ أو اقتصادي، لإكراه طرف ما على توقيع العقد -مثل التهديد بإحداث ضرر، أو رفض تسليم طلبية كبيرة- يؤدي إلى الإخلال بصحة العقد، والأمرُ مشابه بالنسبة للاحتيال -وهو تزوير حقائق المعاملة المالية- الذي يجعلِ العقد غير قابلٍ للتنفيذ، فإبلاغُ مشتري سيارة مستعملة بأنَّ الفراملَ جديدة، في حين أنها لم تُبدَّل، يجعلُ عقدَ بيع السيارة غير صحيح.
• الأهلية Capacity: أي قابلية دخول الشخص في علاقة عقدية بموجب القانون، فوفقًا للقانون في الولايات المتحدة، لا يمكن للفئات الآتية إبرام العقود: القاصِرون، أي من هم دون سن الثامنة عشرة، وغيرُ الأصحّاءِ عقليًا، والمُدمنون على الكحول والمخدرات، والمُدانون بجرائم، أي المسجونون.
• السبب Consideration: وهو وجودُ قيمةٍ، أو منفعةٍ مشروعة قانونًا يجري تبادُلُها بين أطراف العقد، وقد يأخذُ سببُ العقد هيئة مال، أو سِلَعٍ، أو حقٍ قانوني ممنوح، ولنفترِضْ قيامَ مصنعِ إلكترونياتٍ باستئجار مبنىً صناعيٍّ لمدة سنة واحدة، مقابل دفع 1500 دولار في الشهر الواحد، فسببُ العقد هنا بين صاحب المصنع، وصاحب المبنى، هو كلٌّ مِن مبلغ الاستئجار المقدر ب 1500 دولار، و سماحُ صاحب مبنى المصنع بإشغال مساحته لصالح المصنع، أما لو عرضَ صاحبُ المبنى على صاحب المصنع إشغالَه مجانًا، وقبل هذا الأخيرُ العرضَ، فلا يوجد عقدٌ بينهما في هذه الحالة، فلم يقدِّم صاحب المعمل هنا أيَّ شيءٍ في مقابل إشغال المبنى، فلا يوجد التزامٌ قانوني على عاتق صاحب المبنى يجبره على تنفيذ عرضه أوِ الاستمرار به.
• الهدف القانوني Legal Purpose: أي المشروعية، أو بعبارة أخرى: غيابُ اللامشروعية. إذًا، يجب أن يكونَ هدفُ العقد غير مخالف للقانون لكي يُعَدَّ ذلك العقدُ صحيحًا من الناحية القانونية، أي، لا يجوز لعقدٍ ما أن يشترط تنفيذ فعل غير مشروع قانونًا، فالعقدُ الذي يهدف إلى تهريب مخدراتٍ إلى إحدى الولايات مقابل مبلغ من المال مثلًا، لا يعد قانونيًا، ولا يمكن تنفيذه وفقًا للقانون.
• الصيغة القانونية Legal Form: سواء أكانت شفهيةً، أو كتابية، وفق المقتضى، وهناك العديد من العقود التي قد تكون شفهية. فمثلًا: يُبرَم عقدٌ شفهي عندما تطلب شركةُ بريدج كورب Bridge Corp مُستلزماتٍ مكتبية من شركة إيس ستيشينري ستور Ace Stationery Store، والتي بدورها تورِّدُ لشركة بريدج كورب السِّلعَ المطلوبة، أما العقود المكتوبة، فتشمل عقود الإيجار، وعقود المبيعات، وسندات الملكية، وهناك بعض أنواع العقود التي يجب أن تكون مكتوبة لتُصبِحَ مُلزِمةً من الناحية القانونية، وفي معظمِ الولايات الأمريكية، يُشترط أن تكون العقود مكتوبة إذا تضمنت بيعَ سلعٍ تزيد تكلفتُها على 500 دولار، أو إذا كانت عقود بيع أرض، أو إذا كانت مدة تنفيذ العقد تزيد على سنة واحدة، أو بالنسبة للضمانات الخاصة بدفع ديون شخصٍ آخر.

ومثلما يبدو في المثال المذكور أعلاه، يُحقِّقُ شراءُ ليندا برايس لتلك السيارة جميعَ شروطِ العقد الصحيح، فكِلا الطرفين اتفقا على شروط العقد؛ وليندا ليست قاصرًا، ويُفتَرَضُ أنه لا ينطبق عليها أيٌّ من موانع الأهلية الأخرى، ولدى كلٍّ من طرفي عقد شراء السيارة سببٌ لإبرامه، فالمشترية ليندا تدفع المال، والبائع يُسلِّمُها السيارة، ويُعَدّ شراءُ السيارة نشاطًا قانونيًا، كما أنَّ ذلك العقد مُحرَّرٌ بالصيغة القانونية السليمة لأن ثمن السيارة يتجاوز 500 دولار.

مخالفة العقد

تحدث مخالفة عقدٍ ما Breach of Contract عندما لا يلتزم أحدُ أطرافه بشروط الاتفاق الذي يُمثِّلُه ذلك العقد (بدون عُذرٍ قانوني مقبول). وفي هذه الحال، يكون لدى الطرف الآخر حق المطالبة بالتعويض عن طريق المحاكم، وهناك ثلاثة أنواع للتعويض القانوني في حال مخالفة أحد الأطراف لأحكام العقد، هي:

• دفع تعويضات عن الأضرار Payment of Damages: أي دفعُ مالٍ للطرف المضرور من مخالفة الطرف الآخر للعقد، وذلك لتغطية الخسائر المترتبة بسبب عدم تنفيذه حسب الاتفاق

لنفترض هنا أنَّ شركة أجاكس رووفينغ Ajax Roofing تعاقدت مع شركة فريد ويلمان Fred Wellman لإصلاح فجوة كبيرة في سقف المصنع خلال مدة ثلاثة أيام، ولكنَّ الطاقم الذي يتولى الإصلاح لم يأتِ إلى العمل خلال المدة المتفق عليها، وبعد أربعة أيام، وقعت عاصفةٌ رعدية، فتسببت بضررٍ أصاب معدات شركة ويلمان، قُدِّرَ بمبلغ 45,000 دولار، في هذه الحال، يمكن لشركة ويلمان مقاضاةُ شركة أجاكس وذلك بهدف تغطية التكاليف التي تكبدتها الأولى بسبب تلك العاصفة، والناجمة عن مخالفة شركة أجاكس للقعد المبرم مع شركة ويلمان.

• التنفيذ العيني للعقد Specific Performance of the Contract: أي إصدارُ المحكمة أمرًا يُلزِم الطرفَ الذي خالفَ العقد بتنفيذ التزاماته وفقًا لشروط العقد ذي الصلة، ويُعدُّ التنفيذ العيني للعقد، الطريقة الأكثر انتشارًا لتسوية النزاع الناجم عن مخالفة أحد الطرفين للعقد المبرم، حيث يمكن مثلًا لشركة ويلمان الطلب من المحكمة إلزامَ شركة أجاكس بإصلاح السقف وفقًا للسعر والشروط المنصوص عليها في العقد المبرم بينهما.
• إعادة الوضع إلى ما كان عليه Restitution: أي إلغاءُ العقد والعودة إلى الوضع الذي كان سائدًا قبل إبرامه، ففي حال فشل أحد أطراف العقد في تنفيذ التزاماته المحددة فيه، فلا يكون على أيٍّ طرفٍ فيه التزامٌ تجاه الطرف الآخر، فنظرًا لعدم تنفيذ شركة أجاكس عملية إصلاح السقف لصالح شركة ويلمان وفقًا لشروط العقد، فلا تدينُ شركة أجاكس بأيِّ مالٍ لشركة ويلمان. وعلى شركة أجاكس أن تُعيدَ الوديعة، المقدرة بــ 50%، التي تلقَّتها من شركة ويلمان عند توقيعهما على العقد.

الضمانات

الضمانات الصريحة Express Warranties هي عباراتٌ مُحدَّدة تتضمن حقائق أو وعودًا حول منتَجٍ ما من قبل البائع، وتُعدّ هذه الصيغة من الضمانات جزءًا من المعاملة المالية الخاصة بعملية البيع تؤثر في المشتري، وتظهر الضماناتُ الصريحة في صيغة عبارات يُمكن تفسيرها بوصفها حقائقَ؛ فالعبارة الآتية مثالٌ على ضمانة صريحة: “ستعالِجُ هذه الآلةُ 1000 غالون من الطِّلاء في ساعة واحدة”، ومثلها -أيضًا- الضمانة المكتوبة التي تأتي مع جهاز حاسوب، أو آلةِ ردّ على المكالمات الهاتفية.

أما الضمانات الضمنية Implied Warranties، فليست مكتوبة ولا شفهية، وتُفرَض هذه الضماناتُ في المعاملات المالية التي تتضمن عملياتِ بيعٍ، وذلك بموجب نص قانوني أو قرار محكمة، وتتضمن هذه الضماناتُ وعدًا بأنَّ المُنتَج سيعمل وفقًا للمعايير المتوقعة، فمثلًا: اشترى شخصٌ سيارةً من بائع سيارات، وفي اليوم التالي، تعطّل نظامُ نقل السرعة فيها خلال قيادة المشتري لها على الطريق السريع، فقام البائع بإصلاحها، وبعد أسبوعٍ من ذلك، تعطَّلت مكابحُ تلك السيارة، فرفع المشترى دعوى ضد البائع، فأصدرتِ المحكمةُ قرارًا لصالح المشتري على أساس أنَّ أيَّ سيارة لا تعمل مكابحها، أو ناقل السرعة فيها، بصورة جيدة، لا تصلح للغرض الطبيعي المقصود منها، وهو قيادتُها دون مشاكل.

ومن الأمثلة الأخرى على الضمانات الضمنية في العقد أن يطلُب شخصٌ شراء طابعةٍ تُنتِج 5000 نسخة في الشهر، فهو في هذه الحال يُعوِّل على البائع كي يبيعه طابعة تُحقِّقُ تلك المعايير، فالبائع هنا يتعهد ضمنيًا بأنَّ الطابعة المُشتراة مناسبة لإنتاج تلك الكمية منَ النُّسَخ.

براءات الاختراع وحقوق الطبع والنشر والعلامات التجارية

يحمي دستورُ الولايات المتحدة المؤلفين، والمستثمرين، ومُنشئي الملكية الفكرية الأخرى، وذلك عبرَ إعطائهم حقوقًا على أعمالهمُ الإبداعية، هذا، وتُوفِّرُ براءاتُ الاختراع، وحقوق الطبع والنشر، وتسجيل العلامات التجارية وعلامات الخدمة، حمايةً قانونية للأصول التجارية الرئيسة.

تعطي براءةُ الاختراع Patent المُخترِعَ حقًّا حصريًا في تصنيع اختراعٍ ما، واستخدامه، وبيعه، لمدة 20 سنة تلي تاريخَ تسجيله. ويمنحُ مكتبُ الولايات المتحدة لبراءات الاختراع والعلامات التجارية U.S. Patent Office -وهو وكالة حكومية- براءاتِ اختراعٍ على الأفكار التي تستوفي معايير الجِدَّة، والفرادة، والنفعية، وتقعُ براءةُ الاختراع على العملية الفيزيائية، أو الآلة، أوِ الصيغة (التركيبة، المعادلة، الوصفة)، وتُعدّ حقوق براءات الاختراع- مثل تلك الممنوحة لشركات الأدوية لصناعة أدويةٍ تكتشفها على سبيل المثال- مُلكية شخصية غير ملموسة.

كما تمنحُ الحكومة في الولايات المتحدة حقوقَ طبعٍ ونشر Copyrights، وهي حقوق حصرية يُشار إليها بالرمز ©، تُمنَح لكاتب، أو فنّان، أو مؤلِّف، أو كاتب مسرحي، فتتيح له استخدام ما أبدعه، وإنتاجَه، وبيعه، وتتضمنُ الأعمالُ المحميةُ بموجب حقوق الطبع والنشر الموادَ المكتوبة (كتب، ومجلات، ومقالات، ومحاضرات)، والأعمال الفنية، والصور، والأفلام، ووفقًا لقانون الطبع والنشر النافذ حاليًا في الولايات المتحدة، يُمنَح حقُّ الطبع والنشر للشخص مدى الحياة، ويُضاف إلى ذلك 70 عامًا بعد وفاة صاحبه، وتمثل براءاتُ الاختراع وحقوق الطبع والنشر، التي تُعد ملكية فكرية، سببًا للعديد من الدعاوى القضائية في يومنا هذا.

أما العلامة التجارية Trademark، فهي تصميم، أو اسم، أو علامة مميزة أخرى تستخدمها جهةٌ مُصنِّعة لتمييز منتجاتها في السوق، ومن الأمثلة على العلامة التجارية شعار شركة آبل Apple، وهو التفاحة المقضوم جزءٌ منها، أما علامة الخدمة Servicemark، فهي اسم، أو رمز، أو تصميم، لتحديد خدمةٍ ما، وليس شيئًا ملموسًا، ومن الأمثلة على علامات الخدمة شعارُ المِظلّة الخاص بشركة التأمين ترافيلرز إنشورنس Travelers Insurance.

وتحدد معظمُ الشركات علامتَها التجارية باستخدام الرمز ® في إعلاناتها، ويُظهِر هذا الرمز أنَّ العلامة التجارية مُسجَّلةٌ لدى سجل حقوق الطبع والنشر Register of Copyrights، التابع لمكتب حقوق الطبع والنشر في الولايات المتحدة Copyrights Office، والذي يُعدّ بدوره جزءًا من مكتبة الكونغرس Library of Congress. ويأتي بعدَ رمز العلامة التجارية وصفٌ عام، مثل: رقائق الذرة فريتوس FRITOS® corn chips، وطابعات زيروكس Xerox® copiers، وشريط لاصق ماركة سكوتش Scotch® brand tape، ومناديل كلينكس Kleenex® tissues.

للعلامات التجارية أهمية بالغة لكونها تُكرِّسُ الفرداة والتميز في أذهان المستهلكين، ولكن في الوقت ذاته، لا تريد الشركاتُ أن تتحول علامتها التجارية إلى وصفٍ يُطلَق على منتجاتٍ مشابهة لمنتجاتها، فمثلًا بات لفظ “كولا Coke” يُستخدَم لوصف أي مشروب غازي، ولم يعد مقتصرًا على منتجَ شركة كوكا كولا Coca-Cola. وتُنفِقُ الشركاتُ ملايين الدولارات سنويًا لتمنع تحوّل أسماءِ علاماتها التجارية إلى كلماتٍ عامة، وهي تعابير تُستخدَم لتعريف صنفٍ من المنتجات بدلًا من مُنتَج محدد أو ماركة بعينها، فشركة كوكا كولا تستعين بالعديد من المحققين، وترفع عدة دعاوى، كل عام لمنع علاماتها التجارية من التحوُّل إلى كلمات عامة.

فمتى تحوَّل اسمُ علامة تجارية ما إلى اسم عام (وهو ما تقرره المحكمة)، يغدو ممكنًا استخدامُ اسمِ تلك العلامة التجارية من قبل أي شخص أو شركة، ومن الأسماء التي كانت في الأصل علاماتٍ تجارية ولكنها غدتِ اليومَ أسماءً عامة: أسبرين Aspirin، وترمُس Thermos، وكلينكس Kleenex.

قانون العطل والضرر

الفعل الضارّ Tort هو فعل مدني، أو خاص، يُلحِقُ أضرارًا بالآخرين أو بممتلكاتهم، وقد يتضمن ذلك الضرر إصابة جسدية، أو معاناةً نفسية أو عاطفية، أو انتهاكًا للخصوصية، أو تشهيرًا (إساءة لسمعة الآخرين: وهو إلحاق ضرر بشخصٍ ما عبر نشر أخبار كاذبة عنه). ويمكن للشخص المضرور من جراء أحد تلك الأفعال، مقاضاةُ مرتكبه لجبر الأضرار أو الخسائر التي لحقت به، وليس الفعل الضار ناتجًا عن مخالفة أحكام عقد (الذي يُسوى أي نزاع متعلقٍ به وفقًا لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين)، بل ينتج عن ذلك الفعل الضار ما يسمى المسؤولية التقصيرية، حيث تُعدّ الأفعال الضارة جزءًا من القانون العام Common Law. ومن الأمثلة على الأفعال الضارة: سوء الممارسة أو الأخطاء الطبية، والقَدْح: وهو (تصريح لفظي غير صحيح ينتج عنه إضرارٌ بسُمعة شخص ما)، والتحقير: (وهو تصريح مكتوب غير صحيح ينتج عنه إضرارٌ بسمعة شخص ما)، والمسؤولية عن المنتجات (سنناقشها في القسم الآتي)، والاحتيال.

ولا يعد الفعل الضار بحد ذاته جريمة، مع أنَّ بعض الأفعال قد تمثّل أفعالًا ضارة وجرائم في الوقت ذاته. (فالسطو، والاعتداء، مثلًا، فعلان جُرميان يُحاكَم عليهما الفاعل من قبل سلطات الولاية التي ارتُكِبا فيها، ويعدان فعلين ضارين بسبب الضرر الذي تسببا فيه للمجني عليه). وتعد الأفعال الضارة Torts ذات طبيعة خاصة، وتتعامل معها المحاكم المدنية، أما الجرائم Crimes، فهي انتهاكٌ للقانون العام، ويُعاقَب عليها من قبل سلطات الولاية أو المقاطعة ذات الصلة في محاكمها الجزائية، فالهدف من القانون الجنائي معاقبةُ المجرمين، في حين يهدف قانون العطل والضرر (القانون المدني) إلى التعويض للطرف المضرور.

ولكي ينشأ، أو يُرتَكَب، فعلٌ ضار يُلزَِم المتسبِّبُ فيه بالتعويض؛ يجب أن يكون الضررُ الذي حاق بالمضرور ناتجًا إما عن إهمالٍ من طرف مرتكب ذلك الفعل الضار، أو عن نيةٍ مبيتة لديه لارتكابه، ويحدث الإهمال Negligence عندما لا تُتَّخَذُ عنايةٌ معقولة حرصًا على سلامة الآخرين.

فمثلًا: تعرضت امرأةٌ لإصابة في رأسها خلال حضورها لعبةَ بيسبول لفريق نيويورك ميتس New York Mets بمدينة نيويورك، وذلك بعد أن مرت كُرةٌ من ثقبٍ في الحاجز الذي يعزل الجمهور عن اللاعبين، فحكمتِ المحكمةُ بأنَّ هناك التزامًا على عاتق الفريق الرياضي، الذي يتقاضى رسوم حضور المباريات من الجمهور، يفرض عليه إصلاحَ أي أعطال في الهياكل المنشأة داخل الملعب، وتوفيرَ مقاعد تحمي الجمهور من أي مخاطر قد تتهدَّده، فخلصت المحكمةُ إلى أنَّ فريق نيويورك ميتس قدِ ارتكبَ إهمالًا تسبب بإصابة المرأة، ولكن، لا ينطبق الإهمالُ عندما يكون الضررُ ناتجًا عن حادثٍ لا سبيل لتفاديه، أو عن حدثٍ لم يكن مقصودًا ولم يكن قابلًا للمنع حتى لو بَذلَ الشخصُ عنايةً معقولة، وتعد هذه النقطة من قانون العطل والضرر (المسؤولية التقصيرية) مثارَ جدلٍ، وذلك لأنَّ تعريفَ الإهمال يترك البابَ موارِبًا لكثير من التفسيرات.

قانون المسؤولية عن المنتجات المَعيبة

تُشيرُ المسؤوليةُ عنِ المنتجات المَعيبة Product Liability في الولايات المتحدة إلى مسؤولية المُصنِّعين والبائعين عن العيوب التي تشوبُ المنتجات التي يصنعونها ويبيعونها، وقد غدت تلك المسؤوليةُ مجالًا قانونيًا متخصصًا يضمُّ جوانب من العقود، والضمانات، والأفعال الضارة، والقانون التشريعي (على المستوى الفدرالي، وعلى مستوى الولايات)، ويمكن أن تقوم الدعوى القضائية المتعلقة بالمسؤولية عن المنتجات على الإهمال، أو على المسؤولية القانونية الشاملة أو المطلقة Strict Liability أي غير القابلة لإثبات العكس، أو بعبارة أخرى: المسؤولية القانونية المترتبة على الشخص حتى بغياب خطأ أو نية جرمية لديه؛ وكلاهما -أي الإهمال والمسؤولية القانونية الشاملة أو المطلقة- يُعدّان أفعالًا ضارة.

وتُعَدُّ المسؤولية المطلقة أو الشاملة Strict Liability من المفاهيم المهمة في مجال المسؤولية عن المنتجات، ويُقصَد بها عَدُّ جهةٍ مُصنِّعة، أو بائعة، مسؤولةً عن أي أذىً، أو ضرر يصيب ممتلكات أحدٍ ما، ناجمٍ عن منتجاتٍ مَعيبة أو تغليفٍ مَعيب -حتى معَ كونِ الجهة حاملة تلك المسؤولية قدِ اتخذت كل عنايةٍ وحرص مُمكِنَين لمنع تلك العيوب من إلحاق ضرر بالشخص المضرور، ويعد تعريف المنتَجِ المَعيب، أوِ العيبِ الذي يشوب ذلك المنتج، واسعًا جدًّا، إذ يشملُ عيوبَ التصميم والتصنيع، والتعليماتِ غير الكافية حول استخدام المنتجات، أو التحذيرات غير الكافية من المخاطر.

تُعَدُّ الدعاوى القضائية الناجمة عن المسؤولية عن المنتجات المَعيبة ذاتَ تكلفةٍ باهظة، فقد رُفِعَ أكثرُ من 100,000 دعوى قضائية ضد مئات الشركات التي صنَّعت مادة الأسبست أو الأسبستوس Asbestos، وهي مادة تُسبِّبُ أمراض الرئة، ومن بينها السرطان، ولكنها استُخدِمت من قبل في صناعة مواد العزل، وبِطاناتِ الفرامل، والمنسوجات والقماش، وغيرها من مواد، وقد أودت دعاوى قضائية متعلقة بتلك المادة بعشرات الشركات إلى الإفلاس، وتجاوزتِ التكلفةُ الإجماليةُ للقضايا المرتبطة بمادة الأسبست، التي تكبدها المدعى عليهم وشركاتُ التأمين الخاصة بهم، 70 مليار دولار (التي لم يُدفَع معظمُها للضحايا، بل للمحامين والخبراء).

قانون الإفلاس

منحَ الكونغرس الأمريكي الشركاتِ والأفراد الذين يمرّون بضائقة مالية طريقةً للبدء من جديد، ويُعرَّفُ الإفلاس Bankruptcy بأنه: إجراءٌ قانوني يتخلص بموجبه الأفراد والشركات، غير القادرين على الوفاء بالتزاماتهم المالية، من الديون المترتبة عليهم، وتقوم المحكمة الناظرة في الإفلاس بتوزيع أصول الشركة المُفلِسة على الدائنين.

ويمكن أن يكون الإفلاس اختياريًا أو إجباريًا؛ ففي الإفلاس الاختياري؛ يتقدمُ المَدِينُ بالتماسٍ أمام المحكمة يُصرِّح فيه بأنّ الديون المترتبة عليه تتجاوز الأصول التي يمتلكها، ويطلب إليها إعلانَ إفلاسه. أما في الإفلاس الإجباري، فالدائنون هم من يرفع الدعوى أمام المحكمة ليطالبوها بإفلاس المدين لهم.

يوفر قانونُ إصلاح الإفلاس Bankruptcy Reform Act لعام 1978 في الولايات المتحدة، والمُعدّل في عامَي 1984 و 1986، حلًّا لقضايا الإفلاس، ووفقًا لهذا القانون، هناك نوعان منَ الإجراءات القضائية المتاحة للشركات في ما يخص الإفلاس، هما: التصفية Liquidation في الفصل 7 من القانون المذكور آنفًا؛ وإعادة التنظيم Reorganization، ويُلجَأ في معظمُ حالات الإفلاس، وذلك في 70% منها بصورة تقديرية، إلى الإجراء الذي يوفره الفصل 7 من ذلك القانون، أي: التصفية، وبعدَ بيع أيٍّ من الأصول المملوكة للشركة المُفلِسة، تُوزَّعُ العائداتُ المالية أولًا على الدائنين المضمونين Secured Creditors، وبعدها على الدائنين غير المضمونين، وتعمل الشركةُ التي تختار إعادة التنظيم، بدلًا منَ التصفية، مع الدائنين لوضع خطة ترمي إلى تمكينها من دفع جزءٍ من ديونها وشطب الباقي.

دخلَ قانون حماية المستهلك ومنع سوء استخدام الإفلاس The Bankruptcy Abuse Prevention and Consumer Protection Act حيِّزَ النفاذ في 17 تشرين الأول من العام 2005، في الولايات المتحدة، وبوجود هذا القانون، سيكون صعبًا على المدينين بديون باهظة تجنُّبُ الوفاء بالتزاماتهم المالية، إذ إنّ عليهم وضع خطة للوفاء بديونهم بدلًا منِ انتظار شطبها من قبل المحكمة.

يشترطُ القانون في الولايات المتحدة على ذوي الدخول المالية التي تتجاوز حدًا معينًا، أن يدفعوا بعضًا مِن تكاليف بطاقات الائتمان، والفواتير الطبية، وغيرها من الالتزامات، أو بعضَها، وذلك وفقًا لخُطة إفلاسٍ خاضعة لتوجيه المحكمة ذات الصلة، ويقول مؤيدو قانون عام 2005 -المُشار إليه أعلاه- إنَّ الإفلاسَ هو -عادةً- الملاذ الأخير للمُقامِرين، والمتسوّقين المتهوّرين، والمُطلَّقين والمُنفصلين، والآباء الذين يتجنبون تقديم الدعم لأطفالهم، وهناك اليوم في الولايات المتحدة اختبارُ إفلاسٍ موضوعيٌّ، ومبني على الحاجة، لتحديد ما إذا كان سيُسمَح للمتقدمين للإفلاس بشطب ديونهم، أم سيُخضَعون لِخُطةِ إعادة دفع، وعمومًا، سيُلزَمُ ذوو الدخول فوق المتوسطة (وفقًا للمعايير المُتَّبَعة في الولاية ذات الصلة) باستخدامِ خطةِ إعادةِ دفعٍ للوفاء بديونهم، أما الذين يمرُّونَ بظروفٍ خاصة، مثل الذين يعانون من أمراض خطيرة، فيُسمَح لهم بشطب ديونهم بصرف النظر عن مستوى دخولهم.

وعلاوة على ذلك، ستحتاج الشركاتُ إلى كثير من النقد؛ موازنة بما كان عليه الوضع في السابق، لتدخل في إفلاس، وقبل دخول قانون عام 2005 حيز النفاذ، لم يكن بوسع شركات المرافق العامة التوقفُ عن تقديم خدماتها نتيجة تقديمها طلبًا بالإفلاس، أما بعد دخوله حيز النفاذ، فعلى الشركة المُفلِسة تقديم وديعة نقدية، أو ما يُعادِلُها، للاستمرار في تقديم خدماتها، ويحظى البائعون بأولويةٍ على بقية المطالبات بخصوص البضاعة التي جرى توزيعُها على الجهة المَدينة، وذلك خلال 20 يومًا تسبق تقديمَ المدين طلبًا بالإفلاس.

ويقيّد قانونُ عام 2005 مدة الحصرية التي يمكن خلالها للمدين تقديم خطة إفلاس Debtor’s Exclusivity Period، والتي كانت تُعدُّ ذات فائدة كبرى بالنسبة له في حال أراد المطالبة بالإفلاس، فقد كان القانونُ السائدُ قبل قانون عام 2005 يسمح للمدين بتمديد تلك المدة لعدد غير محدد من المرات، وكان من شأن ذلك تمكينُ المدين من المماطلة لفترة طويلة قبل أن يتمكن حاملو الأسهم وغيرُهم من دائنين من تحصيل أموالهم من المدين، أما اليوم، فتبلغُ تلك الفترةُ 18 شهرًا غير قابلة لأي تمديد، وبالنسبة للشركات الكبرى صاحبة قضايا الإفلاس المُعقّدة، فقد لا يكون بوسعها الالتزام بتلك المدة، وفي حال لم تقدم خطة إفلاسٍ خلالها، فسترزح تحت رحمة دائنيها.

قوانين لتعزيز المنافسة العادلة

اتُّخِذَتِ العديدُ من الإجراءات الهادفةُ إلى إبقاءِ السوق بمنأىً عن التأثيرات التي تُقيِّدُ المنافسةَ، وتتضمنُ تلك الجهودُ تنظيمَ مكافحة الاحتكار Antitrust Regulation، وهي قوانين تمنعُ الشركاتِ من الدخول في اتفاقيات تهدف للسيطرة على التجارة عبر الاحتكار. إنَّ أولَ قانونٍ صدر لتنظيم المنافسة في الولايات المتحدة هو قانون شيرمان لمكافحة الاحتكار لعام 1890 Sherman Antitrust Act، وذلك بهدف منع الشركات الكبرى من السيطرة على قطاعات تجارية محددة، والحيلولة دون عجز الشركات الصغيرة عن المنافسة، فقد منعَ ذلك القانونُ الواسع عملياتِ الاحتكار، والعقود، وعمليات الاندماج، والمؤامرات التي تُقيّدُ التجارة، وفي العام 1914، أضافَ قانونُ كلايتون Clayton Act نصوصًا إلى قانون شيرمان، فجرَّمَ ما يأتي من أفعال:

• التمييز السّعري Price Discrimination: أي تقديمُ حسوماتٍ استهلاكية لجزء من المشترين -فقط- وليس لجميع المشترين الذي يشترون منتجاتٍ مماثلة.
• العقود التقييدية Tying Contracts: أي أن يُفرَضَ على المُشترين شراءُ منتجاتٍ قد لا يريدونها، مقابل حصولهم على المنتجاتِ التي يريدون.
• شراء الأسهم في شركاتٍ مُنافِسة بهدف تخفيف المنافسة Purchase of stock in competing corporations so as to lessen competition: أي شراءُ أسهُم المنافِسين بكميةٍ من شأنها تخفيفُ المنافسة.

وأدخلَ قانونُ سيلر كيفافر Celler-Kefauver تعديلاتٍ طالت قانونَ كلايتون Clayton Act. فقانون سيلر كيفافر يمنع شراء شركة ما من قِبَل شركةٍ أخرى في حال كان الاندماجُ سيؤدي إلى تقليل المنافسة في المجال التجاري ذي الصلة، ونتيجة لذلك، تخضع جميعُ عمليات الاستحواذ المؤسسية للموافقة التنظيمية قبل أن يُسمَح بإتمامها، وتُرفَعُ معظمُ دعاوى مكافحة الاحتكار من قبل وزارة العدل الأمريكية بناءً على القانون الفدرالي الأمريكي، ويُعاقَبُ على انتهاك قوانين مكافحة الاحتكار بالغرامات المالية، والسّجن، أو بالمدفوعات ذات الصلة بالضرر المدني، التي قد تكون أعلى بثلاث مرات من مبلغِ الضرر الفعلي، وتُعطي هذه النتائجُ للمدعى عليهم حافزًا لحلِّ القضايا.

يمنعُ قانونُ لجنةِ التجارة الفدرالية Federal Trade Commission Act، الذي مرَّرَه الكونغرس الأمريكي في العام 1914، الممارساتِ التجارية غير النزيهة، وقد أنشأ القانونُ المذكور لجنةَ التجارة الفدرالية Federal Trade Commission، وهي مجلسٌ من خمسة أعضاء له صلاحية تحديد الممارسات التجارية غير النزيهة، ومراقبتها، مثل تلك التي يمنعها قانونا شيرمان و كلايتون، وتُحقِّقُ لجنةُ التجارة الفدرالية في الشكاوى المقدمة أمامها، ويمكنها إصدارُ أحكامٍ تُسمّى أوامر الكف والامتناع Cease-and-Desist Orders، لإجبار الشركات على وقف الممارسات التجارية غير النزيهة، وقد تنامَت سُلطةُ تلك اللجنة مع الزمن، وتُعَدُّ اليومَ واحدةً مِن أقوى الهيئات التي تُنظِّمُ الممارسات التنافسية للشركات في مجال العمل التجاري.

تنظيم الإعلان والتسعير

تتعامل العديدُ من القوانين الفدرالية تعاملًا مباشرًا مع الترويج للمنتجات وتسعيرها، وقد عدَّلَ قانونُ ويلر-ليا Wheeler-Lea لعام 1938 قانونَ لجنة التجارة الفدرالية، ومنحَ لجنةَ التجارة الفدرالية سلطةَ تنظيم الإعلان، وتراقبُ تلك اللجنةُ الإعلاناتِ التي تُطلِقُها الشركاتُ للتحقق من وجود مزاعمَ مزيَّفة أو مُضلِّلة.

يُعدُّ قانون روبنسون- باتمان لعام 1938 Robinson-Patman Act الأكثرَ أهميةً في مجال التسعير في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو قانون فدرالي -جرت الموافقة عليه في العام 1936- وقد شدَّد من القيود التي تضمَّنها قانونُ كلايتون على التمييز السِّعري، ولكنْ، هناك استثناءاتٍ تبعًا لظروفٍ معينة، ومنها التخفيضات على السعر التي تُمنَح للمستهلكين، مقابل شرائهم كمياتٍ كبيرة من المنتجات، مادامت تلك التخفيضات لا تُضعِفُ المنافسةَ بين الشركات، ولكن، لا يجوز لجهةٍ مُصنِّعَةٍ أن تبيع بسعر أكثرَ انخفاضًا لإحدى الشركات لمجرد أنَّ هذه الأخيرة تشتري جميع بضاعتها من تلك الجهة المُصنِّعة، وبالإضافة إلى ما سبق، ففي حال مُنِحَت إحدى الشركاتِ تخفيضاتٍ في السعر لقاء شرائها كمياتٍ كبيرة من المنتجات، فيجب أن تُمنَحَ تلك التخفيضاتُ لجميعِ الشركات الأخرى التي تشتري الكمية ذاتها من المنتجات، ويراقِبُ التسعيرَ في الولايات المتحدة كلٌّ من لجنة التجارة الفدرالية، وقسم مكافحة الاحتكار في وزارة العدل الأمريكية.

قوانين حماية المستهلك

تعكِسُ حمايةُ المستهلك Consumerism الصراعَ على النفوذ بين البائعين والمُشترين، وهي تحديدًا حركةٌ اجتماعية تسعى إلى تعزيز حقوق المُشترين في مواجهة البائعين، وتشمل حقوقُ البائعين ما يأتي:

• تقديم أيِّ مُنتَجٍ، ومن أي نوعٍ أو طراز، إلى السوق، بشرط ألا يكونَ خطيرًا على الصحة أوِ السلامة، أو تقديمه مع الضوابط والتحذيرات الصحيحة في حال كان مُنتَجًا خطيرًا.
• تسعيرُ المنتجات بمستوى الأسعار الذي يرغبون فيه، بشرط عدم التمييز بين فئاتٍ متشابهة من المشترين.
• إنفاقُ ما يشاؤون من مال للترويج للمنتجات التي يبيعون، بشرط ألا يؤديَ الترويجُ إلى منافسةٍ غير نزيهة.
• صياغةُ أيِّ رسالةٍ يرغبون في إيصالها حول المنتَج، بشرط ألا تكون مُضلِّلةً أو غير صادقة، سواءٌ في محتواها أو في تنفيذها.
• تقديم أيِّ حوافز شراءٍ يرغبون فيها.

وفي الوقت ذاته، لدى المُشترين الحقوقُ والصلاحيات الآتية:

• رفضُ شراء مُنتَجٍ يُعرَض عليهم.
• توقُّعُ أن تكون المنتجاتُ آمنة.
• توقُّعُ أن يكون المنتجُ مثلما يَصِفُهُ لهم البائعون.
• تلقِّي معلوماتٍ كافية حول المُنتَج.

وهناك العديد من القوانين النافذة في الولايات المتحدة لحماية حقوق المستهلكين، ويعرض الجدول A2 أدناه قوانين حماية المستهلك الرئيسة هناك.

الجدول A2

إلغاء القيود التنظيمية

عزَّزَت حكومةُ الولايات المتحدة خلال ثمانينات وتسعينات القرن العشرين إلغاءها للقيود التنظيمية Deregulation، ويُقصَدُ بها إزالة القواعد التنظيمية التي تحكُمِ المنافسةَ التجارية، وقد أدى ذلك إلى تغييرٍ كبير في بعض القطاعات التي نُظِّمَت لمرة واحدة -فقط- (وخصوصًا قطاعات النقل، والاتصالات، والخدمات المالية)، وكذلك إلى إيجادِ مُنافِسين جُدُد، ونتج عن ذلك عمليات دخولٍ إلى بعض القطاعات التجارية، وخروجٍ منها، ومِن القطاعات التي رُفِعَت عنها القيودُ التنظيميةُ مؤخرًا قطاعُ الطاقة الكهربائية، وهو أكبرُ القطاعات التي شهدت ذلك، بعددِ منشآتٍ كهربائية مملوكة لمستثمرين يصل إلى 200 منشأة.

ويستفيدُ المستهلكون عادةً من إلغاء القيود التنظيمية، لأنَّ احتدامَ المنافسة ينعكس انخفاضًا في الأسعار غالبًا، كما تستفيد الشركاتُ من ذلك، لأنه يمنحها هامشَ حريةٍ أوسع للعمل، إلى جانب توفير تكاليف ترتبط عادةً بالقيود التنظيمية التي تضعُها الحكومة، ولكنَّ المزيد من المنافسة قد يجعل من الصعب على الشركات الصغيرة أو الضعيفة الاستمرار في العمل التجاري.

تنظيم الإنترنت

شهدَ استخدامُ الإنترنت تزايُدًا صاروخيًا خلال القرن المُنصَرِم، وتُشير تقديراتٌ حديثة إلى أنَّ أكثر من نصف سكان العالم يستخدمون شبكة الويب لشراء السلع والخدمات، والحجز لرحلات السفر، وإجراء معاملاتٍ مصرفية، ودفعِ فواتير، وبثِّ محتوىً أصليّ، وقراءة آخر الأخبار ومتابعة الأحداث الرياضية، والبحث عن معلومات وشخصيات مشهورة، والتواصل مع العائلة، والأصدقاء، وزملاء العمل عبر برنامج سكايب Skype، و فيس تايم FaceTime، وتويتر Tweeter، و فيسبوك Facebook، وغيرها من منصاتٍ إلكترونية.

يُمثِّلُ الولوجُ إلى الإنترنت، وتنظيمُه، هاجسًا للعديد من جماعات المصالح، بما فيها المدافِعون عن الخصوصية، ومزوِّدو الإنترنت، والمواطنون العاديون، وشركات التقنية، والحكومة، وما ذلك سوى غيضٍ من فيض، وفي العام 2017، وقَّعَ الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب Donald Trump على تشريعٍ ألغى بموجبه حماية الخصوصية على الإنترنت، والتي كانت قد طُبِّقَت في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما Barak Obama، ووفقًا للتشريع الجديد الذي وقَّع عليه الرئيس ترامب، بات مسموحًا لمزوِّدي الإنترنت جمعُ أنواع محددة من معلومات المستهلكين، وتخزينها، ونشرها، وبيعها، وذلك من دون موافقتهم.

بينما في ظل التشريع السابق في عهد الرئيس أوباما، فكانت مشاركة ذلك النوع من معلومات المستهلكين بحاجة إلى إذنٍ منهم، ونتيجة التشريع الجديد، ستغدو شركاتُ اتصالاتٍ مثل: فيرايزون Verizon، و كومكاست Comcast، قادرةً على تخزين بيانات المستخدِمين، واستخدام المعلوماتِ التي تحتويها للتنافُس في سوق الإعلانات الرقمية الذي يٌُقدَّر بــ 83 مليار دولار، مع شركاتٍ مثل: غوغل Google، و فيسبوك Facebook.

تتَّسِمُ بيئةُ الإنترنت بأنها ذات مرونة (ديناميكية) عالية، وهذا ما يفرض على المستهلكين وجماعات المصالح أن يُراقِبوا كيف ستستمر الإجراءاتُ التنظيمية، وغيرُها من سياساتٍ، في تغيير القواعد التي تُمثِّلُ أرضيةً لاستخدامِ الإنترنت.

استيعاب بيئة العمل التجاري الضريبية

يُنظَرُ للضرائب في الولايات المتحدة -أحيانًا- بوصفها ثمنًا يدفعه الأمريكيون مقابل العيش في ذلك البلد، أما قيمةُ الضرائب، فتُحدَّدُ مِن قِبَل جميع مستويات الحكومة تجاه الأفراد والشركات، وتُستخدَم مبالغُ تلك الضرائب للإنفاق على الخدمات التي تُقدِّمُها الحكومة، حيث تُمثِّلُ الحكومةُ الفدرالية في الولايات المتحدة أكبرَ جامعٍ للضرائب هناك، إذ يُمثِّلُ ما تُحصِّلُه من ضرائبٍ نسبةَ 52% من كامل أموال الضرائب، وتليها ضرائبُ الولايات، ثم الضرائب التي تُحصِّلُها الحكومةُ المحلية، وتدفعُ العائلةُ الأمريكية الواحدة وسطيًا حوالي 37% من دخلها في صورة ضرائب، يذهب 28% منها للحكومة الفدرالية، و 9% لحكومات الولايات والحكومات المحلية.

ضرائب الدخل

تقومُ ضرائبُ الدخل Income Taxes على ما يجنيه الأفرادُ والشركات من أموال تدخل في مفهوم الدخل، ويُحدِّدُ الكونغرس الأمريكي ضرائبَ الدخل التي تُدفَع للحكومة الفدرالية، والتي تُنظَّمُ بواسطة قانون الإيراداتِ الداخلية Internal Revenue Code، وتُجمَع مِن قبل دائرة الإيرادات الداخلية Internal Revenue Service، وتُصنَّف ضرائبُ الدخل بوصفها ضرائب تصاعُدية، أي تزدادُ بازدياد الدخل، كما تجمعُ معظمُ الولايات، وبعضُ المدن الكبرى، ضرائبَ دخلٍ من الأفراد والشركات، وتتولى حكوماتُ الولايات، والحكوماتُ المحلية، وضعَ قواعد الضرائب التي تُحصِّلُها، ومُعدلاتِها.

أنواع الضرائب الأخرى

يدفعُ الأفرادُ والشركاتُ في الولايات المتحدة أنواعًا أخرى من الضرائب، إضافة إلى ضرائب الدخل، وتلك الضرائبُ هي: ضريبة الممتلكات، وضريبة الرواتب، وضريبة المبيعات، وضريبة الإنتاج.

تُحسَب ضريبة الممتلكات Property Tax على أساس الملكية الشخصية والعقارية، وذلك وفقًا للقيمة المُقدَّرة لتلك الملكية، وتُسهِم تلك الضريبة في زيادةِ إيرادات حكومات الولايات والحكومات المحلية زيادة طفيفة، وتفرض معظمُ الولاياتِ هذه الضريبة على الأراضي والمباني، ويمكِنُ فرضُ هذه الضريبة على أساس القيمة السوقية العادلة Fair Market Value، أي ما سيدفعه المشتري، أو على أساس نسبة مئوية من القيمة السوقية العادلة، أو على أساس قيمة الاستبدال Replacement Value (يُقصَد بها ما سيكلفه من مال إعادةُ بناءِ شيءٍ ما أو شراؤه اليوم، تمامًا مثل الشيء الأصلي)، وتُسمّى القيمة التي تقومُ عليها الضرائب القيمة المُقدَّرة Assessed Value.

وعلى كل شركة لديها موظفون وجداول رواتب أن تدفع ضريبة رواتب Payroll Taxes، وهي حصة صاحب العمل من ضرائب الضمان الاجتماعي، ومن ضرائب البطالة الفدرالية، والخاصة بالولايات، ويجب أن تُبنى هذه الضريبة على الرواتب، والأجور، والعمولات، وتستند ضرائبُ البطالة الخاصة بالولايات إلى عدد الموظفين في شركة ما، الذين أصبحوا مؤهلين للحصول على المزايا المتعلقة بالبطالة، وبناء على ذلك، فإن الشركة التي لم يصبح لديها موظفٌ مؤهل للمزايا الخاصة بالبطالة؛ تدفعُ نسبةً منخفضة من ضرائب البطالة التي تُحصِّلُها الولاياتُ، ولا تؤثر التجربة والخبرة التي لدى شركة ما، المتعلقة بمزايا التوظيف، في معدلات ضريبة البطالة الفدرالية.

أما ضريبة المبيعات Sales Taxes، فتُفرَض على السلع عند بيعها، وتمثل نسبةً مئوية من سعر المبيعات، وتُفرَض هذه الضرائب من قبل سلطات الولايات، والمقاطعات، والمدن، في الولايات المتحدة، وتتنوع من ناحية مبالغها وما يُعَدُّ قابلًا لفرض الضريبة أو خاضعًا لها، وهناك بعض الولايات الأمريكية التي لا تفرض هذا النوع من الضرائب، وبالمقابل، هناك ولاياتٌ أخرى تفرض ضريبة مبيعات على بعض فئات المبيعات مثل الأجهزة، وليس على مبيعات أخرى مثل الملابس، وهناك -أيضًا- ولاياتٌ أخرى تفرضُ ضرائب على جميع المنتجات التي تُباع بالتجزئة باستثناء الطعام، والمجلات، والأدوية التي توصَف للمرضى، وتؤدي ضريبة المبيعات إلى رفع سعر السلع بالنسبة للمستهلكين، وتتحمل الشركاتُ مسؤوليةَ جمع ضرائب المبيعات وإرسالها إلى الحكومة.

ونصل أخيرًا إلى ضريبة الإنتاج Excise Taxes، وهي الضريبة التي تُفرَض على سلع محددة، مثل: الوقود، والمشروبات الكحولية، والسجائر، وبطاقات السفر بالطيارة، والسيارات، والأسلحة، ويمكن تقدير قيمة هذه الضريبة من قبل السلطات الفدرالية، أو سلطات الولايات، أو السلطات المحلية، حيث تساعد هذه الضريبة -في العديد من الحالات- في دفع تكاليف الخدمات المتعلقة بالسلع التي تُفرَضُ عليها، فمثلًا: غالبًا ما تُستخدَم ضريبة الإنتاج المفروضة على الوقود في بناء الطرق السريعة وإصلاحها، أما بعض ضرائب الإنتاج الأخرى -مثل تلك المفروضة على المشروبات الكحولية، والسجائر، والأسلحة- فتُستخدَم للحد من الممارسات التي قد تتسبب بأذى، والسيطرة عليها.

ترجمة -وبتصرف- للفصل 17 من كتاب introduction to business.

اقرأ أيضًا

• المقال السابق: توجيه المسيرة المهنية نحو الطريق الصحيح
• الشركات في قوانين الولايات المتحدة الأمريكية
• البيئة القانونية للموارد البشرية في الشركات وكيفية إدارة المظالم والنزاعات بين الإدارة والعمال
• نظرة عامة حول الاعتبارات القانونية والضريبية في الهياكل التجارية
• الشراكات وشركات المحاصة ومحدودية المسؤولية في الولايات المتحدة الأمريكية
• تأمين الوكالة الفيدرالية بالولايات المتحدة الأمريكية لودائع المصارف
• المؤسسات المالية للولايات المتحدة الأمريكية